يعد الدستور هو الوثيقة الأهم في حياة الأمم والشعوب ذلك أنه يعد بمثابة العقد الإجتماعي الخالص الذي ينظم حياة المجتمعات وحقوق أفراده ويضع ضوابط العلاقة فيما بين سلطاته المختلفة ، والدستور على أهميته هذه لا يأخذ حظه من الدراسة الجادة من المعنيين به والمخاطبين بأحكامه بشكل مباشر وهم المواطنين وهذه وظيفة الدولة الديمقراطية أكثر من كونها وظيفة المواطن ذاته ، فالدستور يجب أن يكون مادة دراسة إلزامية في مراحل الدراسة الأولية إذا ما ُأريد للنشأ في أمة ما أن ينهضوا خير نهضة وقد تشبعوا بما لهم من حقوق قد كفلها لهم ، وإستوعبوا كذلك ما عليهم من واجبات وإلتزامات فتنتظم بذلك حياة المجتمع في إطار الحفاظ على مكتسبات أفراده وإحترام هؤلاء الأفراد لمكتسبات الغير كذلك ، لذلك لم يكن غريباً أن تشتعل الثورات وتندلع التظاهرات من قبل المواطنين في كثير من الأمم قديماً وحديثاً بغية إحترام الدستور أو إستعادة العمل به حال تعطيله ، أو تفعيل مواده ، بل أن كثير من الناس قد دفعوا حياتهم وحرياتهم الشخصية وحوربوا في أرزاقهم ثمناً لهذه الغاية النبيلة والهدف الأسمى ، من هنا تأتي الأهمية البالغة لهذه الوثيقة التي تطورت مع مرور الأيام لتحل تقريباً محل ما يعرف بالبيعة بين أولي الأمر والرعية في الفقه الإسلامي ..... وللحديث بقية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق